نکاح الشغار (د بدل نکاح )

شغار نکاح دې ته وايې چې يو کس د بل کس له خور يا لور سره په دې شرط نکاح وکړي چې هغه به خپله خور يا لور ده ته په نکاح ور کوي او مهر يې همدا بدل وګڼل شي .

له ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې :« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» “والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق”[1].

ژباړه: رسول الله صلی الله عليه وسلم د شغار له نکاح څخه منع فرمايلی ،او شغار دې ته وايي چې يو خپله لور بل ته پدې شرط په نکاح ورکړي چې هغه به يې خپله لور ده ته په نکاح  ورکوي او مهر به يې په منځ کې نه وي .

د شغار نکاح حکم :

د جمهورو فقهاوو مالکيه ، شافعيه او حنابله رحمهم الله په نزد د شغار نکاح نه صحي کيږي او د دوی تر منځ د اتفاق ټکی دا دی چې شغار نکاح داسې نکاح ده چې يوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې نکاح کړ شي او په منځ کې يې مهر نه وي[2].

د امام ابو حنيفه رحمه الله په نزد د شغار نکاح د کراهيت سره صحي ده او د ښځې لپاره مهر مثل دی ، حنفي فقهاوو د منع علت دا ګڼې چې دغه نکاح د مهر څخه خالي او مهر پکې نه وي ټاکل شوی[3] .

د فقهاوو تر منځ اختلاف په دغه ټکي کې دی چې ځنې وايي نهی (منع ) په دې وجه ورڅخه شوې چې يو ښځه د بلې ښځې په عوض او بدل کې نکاح کيږي او ځنې فقهاء وايي چې نهی (منع ) په دې وجه ورڅخه شوې چې مهر پکې نه وي .

په آخر کې د خپل استاذ دوکتور عبدالحکيم العجلان نظر دلته را نقلوم :

کچيرې د بدل په نکاح کې مهر وي نو بيا هم د ښځې ذلت پکې دی ؟

حقيقت دا دی کچيرې مهر پکې وي نو د جاهليت د نکاح څخه وځي او د هغه نکاح څخه وځي چې تر منځ يې مهر نه وي ټاکل شوی ، نو دا ډول نکاح به صحيح وي او که نه ؟

وايو چې اصلاً دا ډول نکاح صحي ده .

مګر که مهر هم پکې وي د جاهليت د نکاح بڼه لري او هغې ته نږدې ده نو ښايي هغه لرې کړ شي او انسان بايد د هغه شي څخه ځان وساتي چې شبهه پکې وي ، ځنو اهل علم له هغو څخه شيخ الاسلام ابن تيميه او نورو منع ورڅخه کړې ده که څه هم مهر پکې وي ځکه په دې کې د ښځې ذلت او سپکاوی دی ځکه يوه د بلې په عوض او بدل کې واده کيږي چې دا کار د هغه څه سره مخالفت چې شريعت ښځې ته کوم عزت او مقام  او حيثيت ورکړی دی [4].

آن لاين اسلامي لارښود

—————————————————————————————————————————


[1] – رواه البخاري :۶۵۵ .

[2] – فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لا يَصِحُّ . وَصُورَتُهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لآخَرَ : زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الأُخْرَى (الموسوسة الفهية /۴۱/۳۲۷).

[3] – الموسوعة الفقهية :۴۱/۳۳۲ . درالمختار : ۲/۳۳۲.

[4] – لو كان فيه مهرًا، أليس فيه إذلال؟ ثم هذا هو مما يُمكن تصحيحه أو لا؟ نقول: من حيث الأصل هو صحيح.

الحقيقة أنَّه لو كان فيه مهر لخرج عن أن يكون من أنكحة أهل الجاهلية، وخرج أن يكون من نكاح الشِّغار الذي جاء فيه الحديث «وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا».

وحتى لو وُجد صداق فإنه لا ينفك أن تكون صورة من صورِ أهل الجاهلية أو هو مُقاربٌ لها، فينبغي أن يُترفَّع عنه ويحفظ الإنسان نفسه لما فيه من الشَّبهة، ولأن بعض أهل العلم كجماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ منعوا حتى ولو وُجد صداق لما يترتب عليه من ابتذال المرأة، وكأن هذه مقابل هذه، وأنها محل للمعاوضة، وما في ذلك من مخالفة ومفارقة لما جاء به الشَّرع من إعزاز المرأة والحفاظ على مكانتها (فقه الاکاديمية الاسلامية ).

[5] – الموسوعة الفقهية : ۴۱/۳۶۴ .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً