آن لاين اسلامې لارښود قافله دعوت الی الله
بسم الله الرحمن الرحيم
د اسلامي نظام له دندو او مسؤليتونو څخه یو مهم مسؤليت د سړکونو او لارو ايستل، د ضرورت پر بنا پراخه کول او جوړول دي، دا کار جاري صدقه ده، هر څوک چې په دغه لاره کې کوښښ او هلې ځلې کوي د هغوی لپاره د صدقه جاريه اجر دی، او څوک چې په ښه نيت د هغه استملاک ته غاړه ږدي د هغه لپاره جاري صدقه ده.
د دقيقې ارزونې او پلان جوړولو وروسته د اسلامي نظام لخوا د عامه مصلحت يعنې عامه پروژو لکه سړکونه، پلونه، جوماتونه، روغتونو او نور پلي کول واجب دي او د هغه لپاره د خلکو جایدادونه او کورونه استملاک کول جايز دي په دليل د دغه فقهې قاعدې: « تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»[1] (د عامه مصلحت لپاره د رعيت په مال کې د امام لپاره تصرف کول جایز دي او حکم یې واجب دی).
عام ضرر به پر خاص ضرر باندې دفع کيږي، د سړک نه شتون، خرابوالی او تنګوالی عام ضرر دی ، د سړک په مسير کې استملاک کیدونکی جايدادونه او کورونه خاص ضرر دی، نو دلته د عام ضرر مخنيوی کيږي په دلیل د دغه فقهې قاعدې: «يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام»[2].
و منها وجوب هدم حائط مال الی الطريق العامة أو عمارة آیلة للسقوط دفعاً لضرر العام[3].
نو د عامه پروژو عملي کول واجب دي او د هغه په مسير کې د شخصي ملکيتونو استملاک په دې شرط جایز دی چې عادلانه او پر وخت بدیل، عوض یا د هغه قيمت ورکړل شي.
د فقهې نړیوالې ټولنې (مجمع الفقه الإسلامی)[4] پخپله څلورمه ناسته کې داسې فیصله کړې ده:
۱- د ملکیت اخیستل باید د یوه مناسب عادلانه او عاجل او فوري بدیل په مقابل کې ترسره شي چې د تجربو لرونکو کسانو لخوا ارزول شوی وي، او د همدې ملکیت د ارزښت مطابق قیمت باید ورکړل شي.
۲-هغه کس چې ملکیت اخلي باید د حکومت حاکم یا د هغه استازي وي.
۳- د ملکیت اخیستل باید یوازې د عامه ګټې لپاره وي چې د یوې عامې یا اړینې اړتیا پر بنسټ وي، لکه جوماتونه، سړکونه، لارې، او پُلونه.
و بالله توفيق
آن لاين اسلامي لارښود
__________________________________
[1] – مجلة الأحكام العدلية في (المادة ۵۸:)، كتاب الأشباه والنظائر – السيوطي.
[2] – شرح مجلة الأحکام : ص ۲۶، الأشباه الابن النجم:۸۷.
[3] – الوجيز في ایضاح قواعد الفقة: ج۱ ص ۲۶۴.
[4] – 1 – أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . 2 – أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال . 3 – أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.. مجمع الفقة الاسلامي: قرار رقم (4) د 4/08/88.
