د الکتروني صرافۍ (binance ) حکم څه دی ؟

د (binance) صرافي کوم چې په ديجيتال ټوګه د اسعارو تبادله او د اجناسو خريد او فروخت پکې تر سره کيږي او اوس مهال ډيرو کسانو پکې کډون کړی څه حکم لري؟ هيله ده شامل او تفصيلي ځواب را کړئ څو هغه کسان چې نه پوهيږي بوه شي او هغه کسان چې حيلې ورته جوړوي د دوی د بې ځایه حيلو دفع وشي.

ځواب

الحمدلله ….. بسم الله الرحمن الرحيم

د الکترونيکي صرافي (binance) په اړه فتاوی الاسلام سوال جواب او مرکز الفتاوی الاسلام ويب د مجمع الفقه الاسلامي قول را نقل کړی او د اسلامي نړۍ د معاصرو فقهاوو ټولنې (مجمع الفقه الاسلامي) نومړی معامله په لاندې دلايلو سره حرامه ګرځولی ده :

اول : په دغه معامله کې صريح (ښکاره) سود دی ځکه چې په قرض يا پور کې زيادت دی کوم چې د يو ډول فيس چې په عربی کې (رسوم التبييت) او په انګلسې کې (Rollover fee) بلل کیږي د قرض په عوض کې ورکول کيږی، او په هر قرض او پور کې چې زيادت را منځته شي سود دی «کل قرض جر نفعاً فهو من الرباء المحرم».

دوهم : د قرض او عوض يا کميشن معامله سره جمع شوې يا قرض او بيع پکې جمع شوي دي ، چې وړیا قرض نه ورکوي بلکي په دې شرط چې ته به د دوی څخه څه اخلي يا به ورباندې څه خرڅوې او دوی د دغه فرق څخه استفاده کوي او دا ډول معامله د حديث شريف په نص سره منع ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايلي: « لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا ربحُ ما لم يضمن ولا بيعُ ما ليسَ عندَك» (ابؤداود:۳۵۰۴ – الترمذي: ۱۲۳۴ ، اسناده حسن صحيح).

دريم: په نقدو اجناس کې لکه: پیسې، سره زر او سپينو زرو کې د معاملې په مجلس کې قبض (تسليمول) شرط دی خو په دغه معامله کې قبض نشته نو دا يو نسيئه سود دی.

څلورم: په دغه معامله کې اقتصادي زيان دی په خاصه ټوګه د دلال يا کميشمن کار لپاره، او په عام ټول د ټولنې لپاره ضرر دی ځکه په ټولنه کې د پور او قرضونو پراخه کيدل دي، بې پروايي، او په غالب ګمان چل فريب، احتکار، په معامله کې کمی کول، د اسعارو چټک او قوي بدلون، او ژر مال دار کيدو په هدف سره په نامشروع طريقه د نورو څخه مالونه جمع کول چې په باطله طريقه سره د خلکو د مال خوړول دي، او د حقيقي او ګټور اقتصادي فعاليت پر ځای له يوې ټولنې څخه د مالونو ليږد دی چې کيدای شي د داسې اقتصادي تاوتريخوالی سبب شي چې ټولنې ته لوی زيان ورسوي.

آن لاين اسلامي لارښود

____________________________________

فتاوی الاسلام سوال جواب:رقم:125758  مرکز الفتاوی الاسلام ويب رقم: 948179

قرار المجع الفقه الاسلامي :

۱-  ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم “.

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

۲- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .

جاء في قرار المجمع : ” ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

۳- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : ”  بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف “.

۴- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : ” رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .” انتهى .

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 108 times, 1 visits today)