په نکاح کې ولايت (د ولي پرته نکاح ؟)

د فقهاؤ په اتفاق سره د ضغير او مجنون نکاح د ولي د اجازې پرته نه صحي کيږي چې دې ته ولایت اجبار وايي .

مګر د بالغې ښځې د ولايت په باره کې اختلاف دی :

امام ابوحنيفه رحمه الله وايي بالغه او شريفه ښځه د ولي د اجازې پرته نکاح کولای شي په شرط ددې چې د کفء (سيال ) سره نکاح وکړي ، کچيرې د کف سره نکاح ونه کړي نو د هغې ولي د اعتراض حق لري او قاضي دغه نکاح فسخه کولای شي .

امام ابوحنيفه دليل دغه آيت شريف دی :[فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ][1] .

مګر د جمهورو فقهاوو امام مالک ، امام شافعي او امام احمد او صاحبينو څخه امام محمد رحمهم الله په نزد د ولي د اجازې پرته نکاح نه صحي کيږي او داسې نکاح باطله ده .

دلائل يې په لاندې ډول دي :

الله سبحانه وتعالی فرمايي:[ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ][2] .

او فرمايي: [ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ][3]، [ و أنكحوا الأيامـى منكم والصــالحين من عبــادكم وإمــائكم ][4] .

په پورته آيتونو کې خطاب دی د نجلی ولی ته .

او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايې : « لا نكاح إلا بولي»[5] .

ژباړه: د ولي د اجازې نه پرته نکاح نه صحي کيږي .

او فرمايي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل »[6].

ژباړه : کومې ښځې چې د ولی د اجازې بغير نکاح وکړه ، نکاح يې باطله ده ، نکاح باطله ده ، نکاح باطله ده .

خلاصه : د عثماني خلافت فقهاوو د جمهورو په قول حکم ورکولو ، همدارنګه معاصرو فقهاء د جمهورو قول ته ترجيح ورکړی ده ځکه چې اوس د فتنې دور  دی ، د نارينه او ښځو اختلاط ، فاسق حکومتونه او د ټولنې نورو فتنو ته په کتو سره د جمهورو فقهاوو قول راجح دی او

د نکاح د ولي شرطونه :

۱- اهليت : په ولايت کې عقل ، بلوغ او حريت شرط دی د ليوني ، ماشوم او غلام ولايت نه صحي کيږي ، همدارنګه هغه کس چې سن يې زيات عقل يې ضعيف په نظر او پوه کې يې خلل وي نه صحي کيږي همدارنګه د سکران او نشې په حالت کې ولايت نه صحي کيږي .

۲- د دين اتفاق : کافر د مسلمان ولايت نشي کولای ، لقوله سبحانه وتعالی : {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (النسآء ۱۴۱ ) .

ژباړه : او هيڅکله به ونه ګرځوي الله د پاره د کافرانو پر مؤمنانو باندې لاره (هيڅکله کافران د مسلمانانو واکمانان نشي کيدای ) .

۳- د احنافو په نزد په ولايت کې نارينه والی شرط نه دی ښځه هم د نکاح ولايت کولای شي مګر د جمهورو فقهاؤ په نزد په ولايت کې نارينه والی شرط دی .

د ولايت حق چا ته دی ؟

د ولايت حق قريبانو او نږدې خپلوانو ته چې عصبات بلل کيږي دی بيا هغوی ته نږدې لکه د حضرت علی رضی الله عنه نه چې روايت شوی دی : البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم الإمام والحاكم.

چې ترتيب يې په لاندې ډول دی :

ښځې ته نږدی ولی د هغې زوی دی يا تر هغه ښکته لمسی .

پلار که پلار نه وي نيکه يا تر هغه پورته .

بيا د پلار د طرفه ورور که هغه نه وي د د مور د طرفه ورور .

بيا وراره يا د وراره زوی .

بيا سکه تره بيا نا سکه تره او يا د تره زوی .

بيا نور عصبي خپلوان بيا حاکم ، يا د هغه نائب په دليل د دغه حديث شريف: «السلطان ولي من لا ولي له»[7] .

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – سوره البقرة :۲۳۴ .

[2] – سوره البقره :۲۲۲.

[3] – سوره البقرة :۲۳۲ .

[4] – سوره النور :۲۳ .

[5] – رواه أبو داود ( ۲۰۸۵ ) والترمذي (۱۱۰۱ ) وابن ماجه (۱۸۸۱).

[6] – رواه أحمد ( ۲۴۴۱۷) وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) في صحيح الجامع برقم (۲۷۰۹).

[7] – فقه الاسلامي وادلته ،البدائع: ۲۴۰/۲ ، فتح القدير: ۴۰۵/۲، 413 الدر المختار: ۴۲۹/۲  .