داسې بيع چې که کوم مالونه خرڅ نشول هغه بيرته تجار ته سپارل

د انلاین اسلامي لارښود درنو مسؤلینو!
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الله تعالي دي ستاسي ټول علمي خدمتونه قبول کړي، زه د معاملاتو په اړه درې پوښتني لرم هیله چې د شریعت په رڼا کې یې جواب راکړئ.
پوښتنه: زه له یو دکان نه مال اخلم او په صحرا کې یې خرڅوم د اخیستلو په وخت دکاندار ته وایم چې که زیات شو هغه مال واپس کوم دا بیع څنګه ده؟ د مال واپسي ماته جایز دی که جایز وي مخکي بیع شوې ده کنه؟

(نثاراحمد له دوبۍ نه)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

دغه شان بيع (را کړه او ورکړه ) ته «بيع التصريف» وايي ، د «التصريف » لفظ په پخوانيو علماوو کې مروج نه وو بلکي دا د معاصرو فقهاوو اصطلاح ده .

د بيع تصريف تعريف داسې دی : بایع (خرڅوونکی) او مشتري (اخيستونکی ) په دې باندې اتفاق کوي که کوم مال خرڅ شو ښه او که ځنې مال خرڅ نشو نو هغه به بيرته بايع (تجار يا دوکاندار ) ته سپارل کيږي[1] .

د دغه شان بيع حکم :

د دغه شان بيع په اړه د فقهاؤ تر منځ اختلاف دی .

د امام ابوحنيفه ، امام مالک او امام شافعي رحمهم الله په نزد دغه شان شرط لګول فاسد دي او دا ډول بيع هم فاسده ده [2].

د امام احمد او نورو فقهاؤ رحمهم الله په نزد دا ډول شرط لګول فاسد خو بيع صحي ده او د معاصرو فقهاؤ څخه علماء اللجنة الدائمة ، مفسر مسجد النبوي امام شنقيطي رحمه الله او د حرم شريف پخواني عالم ابن عثيمين رحمه الله جايز بللی ده[3] .

د امام محمد بن سعود پوهنتون د فقهې استاذ دوکتور محمد بن سعد بن فهد الدوسري په دغه بيع (عقد التصريف) باندې يو ځانګړی څيړنيز کتاب ليکلی دی د مذاهبو ټول اقوال يې د دلائلو سره پکې بيان کړي او په آخر کې داسې ليکي چې ددې بيع لپاره بايد لاندې ضوابط موجود وي :

۱- د طرفينو په خوښه به وي .

۲- ددې بيع لپاره به حاجت او ضرورت وي .

۳- نرخ او جنس به معلوم وي غرر او جهل به پکې نه وي .

۴- کچيرې نغديات وي لکه : د نغدو پيسو تبادله ، د سرو زرو او سپينو زرو نو قرض او ځنډ به پکې نه وي بلکي لاس په لاس به وي .

۵- صدق به پکې وي چل ، فريب او خيانت به پکې نه وي[4] .

آن لاين اسلامي لارښود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]    ص ۲۴ .

[2] – بدائع الصنائع :۴/۳۸۷ ، فتح القدير :۶/۴۴۱ و   عقد التصريف ص ۳۳.

[3] –   عقد التصريف :ص ۳۶ .

[4] – العقد التصريف : ص ۶۴ .